حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي يُقرّ ميثاق أخلاقيات جديداً

حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي يُقرّ ميثاق أخلاقيات جديداً

11 مايو 2024
قيادات حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي بعد توقيع الميثاق (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أقرّ المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة" بالمغرب ميثاق أخلاقيات يمنع تولي الأعضاء المتهمين بالفساد مناصب المسؤولية، في خطوة لتجاوز أزمات الحزب الأخيرة وتحسين صورته.
- تأتي هذه الخطوة بعد اعتقال قياديين بارزين في الحزب بتهم جنائية، مما دفع الحزب لإعادة هيكلة داخلية وتطهير صفوفه من الأعضاء الذين يسيئون إلى سمعته.
- يشدد الميثاق على ضرورة أن يعمل البرلمانيون والمنتخبون لمصلحة الوطن، مع تجميد عضوية أي منخرط صدر في حقه قرار قضائي بجناية أو جنحة مرتبطة بتدبير الشأن العام.

أقرّ المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة"، ثاني قوة سياسية في المغرب، اليوم السبت، ميثاق أخلاقيات يقطع الطريق على وصول أعضائه الذين تحوم حولهم شبهات فساد والماثلين أمام القضاء، إلى مناصب المسؤولية. وكان الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب قد مرّ، خلال الأسابيع الماضية، بواحدة من أسوأ مراحله جراء اعتقال اثنين من قيادييه البارزين في الملف المعروف إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء"، وهما سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالات الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.

وإلى جانب الناصري وبعيوي الماثلين بتهم جنائية في ملف البارون المالي، هناك برلمانيون ومنتخبون في صفوف حزب "الأصالة والمعاصرة" تطاردهم قضايا فساد وتبديد أموال عمومية. وتشير هذه الخطوة إلى دخول الحزب في مرحلة إعادة هيكلة داخلية لتجاوز المشاكل التنظيمية في عهد أمينه العام السابق عبد اللطيف وهبي، وتداعيات ملف "إسكوبار الصحراء" الذي جعل القيادة الجماعية الجديدة المنبثقة من مؤتمر الحزب أمام تحدي "تطهيره" من الأعضاء الذين يسيئون إلى صورته وإعادة الثقة أمام المواطنين.

ولتجاوز تداعيات الزلزال التنظيمي والسياسي الذي جعل المشروع السياسي للحزب محل تساؤل، ينص "ميثاق الأخلاقيات" الذي نصّ عليه المجلس الوطني للحزب، على أنه "لا يجوز الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، لكل شخص موضوع متابعة أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة مرتبطة بتدبير الشأن العام". وتنصّ المادة الـ13 من الميثاق على أنه "يمكن للمكتب السياسي تجميد عضوية أحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط"، كذلك يُحال على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ إجراءات بحقه. وجاء في الميثاق: "تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قراراً بتجميد العضوية في حق كل منخرط/ة بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي (...) من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة".

إلى ذلك، دعا الميثاق كل برلمانيات الحزب وبرلمانييه إلى العمل لمصلحة الوطن والمواطنين، وإيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة، وأن لا يستغلوا مهماتهم النيابية من أجل تحقيق مصلحة شخصية أو منفعة عينية لهم أو لذويهم. وكان المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد انتخب في 11 فبراير/ شباط الماضي، قيادة جماعية لإدارة دفة الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة، في سابقة في المشهد السياسي بالبلاد وفي تاريخ الحزب الذي أعلن ميلاده في أغسطس/ آب 2008.

المساهمون