المركزي المصري يسحب تريليون جنيه من سيولة البنوك
المركزي المصري يسحب تريليون جنيه من سيولة البنوك
- استحداث نظام جديد لعطاء السيولة الأسبوعي يقبل كل طلبات البنوك، مما يعكس تغييراً في استراتيجية البنك المركزي للتحكم في السيولة ودعم استقرار الجنيه.
- تراجع مفاجئ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 46.90، ما يشير إلى تدفقات نقدية جديدة وتحسن في الوضع الاقتصادي المصري، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار والنمو.
في ظاهرة تحدث لأول مرة، سحب البنك المركزي المصري، مساء الثلاثاء، 1.050 تريليون جنيه (نحو 22.4 مليار دولار)، من فائض السيولة لدى البنوك المصرية، خلال العطاء الأسبوعي، بعائد 27.75%، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
جاء سحب البنك المركزي المصري الكبير من سيولة البنوك بعد استحداثه، الشهر الماضي، نظاماً جديداً لعطاء السيولة الأسبوعي يقضي بقبول كافة طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتداد بنظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل.
يستخدم البنك المركزي المصري آلية الودائع المربوطة كأداة من أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي بهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه وكبح جماح التضخم الذي يفوق 31% منذ عام.
وأكد خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة تبحث عن مزيد من الصفقات على غرار صفقة رأس الحكمة، بما يضمن لها النزول بقيمة الدولار إلى مستويات 40 جنيهاً، باعتبارها تسير على النهج نفسه المستمر منذ سنوات في علاج التضخم باستخدام الوفرة من العملة الصعبة والتشدد النقدي في حل أزمة سعر الصرف وتوفير السيولة للبنوك والموردين ومجتمع الأعمال.
وتعرّض سعر صرف الدولار لتراجع مفاجئ على شاشات التداول بالبنك المركزي، أمس الثلاثاء، أمام الجنيه لينزل من سعر 47.120 جنيهاً للدولار المعلن في ساعات الصباح الأولى، كمؤشر لأسعار العملة في البنوك، ليكسر المستوى السائد خلال الأسابيع الماضية، ليصل إلى 46.90 جنيهاً.
وقال مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء، إنّ التراجع غير المعتاد للدولار في أثناء الدوام بالبنك المركزي، يشير إلى وجود تدفقات نقدية جديدة وصلت بالفعل إلى خزينة البنك المركزي ظهر أثرها المباشر على تراجع سعر الدولار في التعاملات المسائية بالبنوك وشركات الصرافة وسوق الذهب.
ويشهد الدولار تراجعاً يومياً طفيفاً مقابل الجنيه، في وتيرة مستمرة منذ أسبوعين يربطها محللون بتراجع الطلب على الدولار من كبار الموردين والجهات الحكومية وانتهاء الاستعدادات لموسم الحج واستمرار الشركات في حالة الركود مع وجود مخاوف من شراء مخزون جديد مع انخفاض معدلات الطلب من جانب المستهلكين.
(الدولار = 46.9 جنيهاً تقريباً)
