الأسعار في إسرائيل تتصاعد: ارتفاع يتجاوز 10% في مايو
الأسعار في إسرائيل تتصاعد: ارتفاع يتجاوز 10% في مايو
- الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.4% وفقًا لستورنكست، وارتفاع مبيعات السوق الغذائي والاستهلاكي بنسبة 6% إلى 19.3 مليار شيكل، مع ارتفاع الرقم القياسي لجميع المنتجات بنسبة 4.8%.
- ضغوط متزايدة على الشركات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل اللحوم والألبان الخام وتكاليف الكهرباء والوقود والمياه، مما أدى إلى زيادات في الأسعار تصل إلى 25%، مشيرة إلى تحديات كبيرة للمستهلكين والاقتصاد.
ارتفعت الأسعار في إسرائيل بنسبة تصل إلى 10% في شهر مايو/ أيار، ما دفع إلى قفزة في قيمة مبيعات التجزئة، والتي بلغت 14 مليار شيكل في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان، تحققت إلى حد كبير من خلال زيادات الأسعار التي دخلت حيز التنفيذ في بداية العام.
وعززت الزيادات في الأسعار في إسرائيل التي سجلت بداية العام مبيعات المواد الغذائية بنسبة 7% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت 14 مليار شيكل. وذلك بحسب بيانات ستورنكست التي حصل عليها موقع "كالكاليست".
وقد تحققت هذه الزيادة بشكل رئيسي من الزيادات في الأسعار في إسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، والتي قفزت بمؤشر أسعار المواد الغذائية Storenext بنسبة 5.4%. وسوف تؤدي الزيادات الإضافية في الأسعار التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو إلى تكثيف هذا الاتجاه، بحسب "كالكاليست"
وارتفعت مبيعات سوق المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالكامل، والتي تشمل أيضًا فئات المشروبات وأدوات الزينة والتنظيف، بنسبة 6% وبلغت 19.3 مليار شيكل.
وارتفع الرقم القياسي لجميع المنتجات بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار سوق المواد الغذائية والاستهلاكية خلال هذه الفترة مقيداً إلى حد ما، حيث تميز الرقم القياسي لأسعار المشروبات والمنتجات المنزلية بالانخفاض مع إلغاء ضريبة الشراء على المشروبات السكرية في نهاية شهر مارس الماضي، وإلغاء الضريبة على الأواني التي تستخدم لمرة واحدة في نهاية يناير من العام الماضي.
قفزة الأسعار في إسرائيل
وسجلت القفزة في أسعار المواد الغذائية مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، إثر موجتين أفقيتين من الزيادات في الأسعار، الأولى نفذت في مايو 2023 والثانية في بداية العام الجاري، وفق "كالكاليست". وحتى قبل ذلك، في نهاية النصف الثاني من عام 2022، بدأت العديد من الشركات في رفع أسعار منتجاتها.
ومنذ بدء الاحتجاجات الإسرائيلية ضد الحكومة عام 2011، وباستثناء حالات استثنائية، جمدت الشركات الكبرى زيادات الأسعار خوفا من احتجاج آخر، ولكن بمجرد أن رفعت الشركات الأسعار ولم يخفض المستهلكون أحجام تسوقهم، انهار السد بعد حوالي ستة أشهر، وذلك عقب ارتفاع أسعار منتجات الألبان الخاضعة للرقابة في 9 أغسطس/ آب 2019.
كما رفعت شركات الألبان أسعار المنتجات غير الخاضعة للرقابة بنسبة مماثلة. وحتى قبل ذلك، رفعت شركة كوكا كولا وتيمبو فيفارا أسعار المشروبات الغازية والكحولية، وانضمت إلى الفئتين عشرات الشركات التي رفعت الأسعار بشكل حاد، بحيث أنه في شهر مايو من العام الماضي رفعت حوالي 20 شركة الأسعار في أسبوعين فقط.
إثر ذلك، أصدر وزير الاقتصاد نير بركات، ومعه مراقب الأسعار في مكتبه، مطلب بيانات شاملة للشركات على أساس أنه يدرس وضع منتجاتها تحت الرقابة. وتقدمت الشركات بالتماس إلى المحكمة العليا على أساس أن مفتش الأسعار ليست لديه السلطة لمطالبتها بهذه البيانات، وقد استعدت بالفعل لموجة أخرى من الزيادات في الأسعار.
وفي أعقاب ذلك، في بداية العام، أعلنت الشركات عن زيادات في الأسعار في إسرائيل، وهذه المرة أيضاً اكتفى بركات بالتصريحات وهدد الشركات بأنه إذا ارتفعت الأسعار سيضعها تحت "مضايقات تنظيمية". وتجاهلت الشركات التهديد وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 25%.
وأرجعت الشركات ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار اللحوم والألبان الخام، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمياه.
